قانون گذاری و نظارت

انتصابات خاص، اعتماد مردم را نشانه گرفته است/ دلسردی نیرو‌های انقلابی خط قرمز است

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی انتصابات اخیر در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهی استان، بر ضرورت ورود جدی مدیریت ارشد گیلان برای جلوگیری از تصمیمات شتاب‌زده و جهت‌دار تأکید کرد و گفت: تداوم این روند می‌تواند مطالبات مردمی را از سطح استان به پایتخت منتقل کند.

دکتر «محمدرضا احمدی‌سنگر» نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، ضمن انتقاد از برخی روندهای مدیریتی در استان گیلان، بر لزوم دقت و حساسیت بیشتر در حوزه انتصابات اداری و دانشگاهی تاکید کرد.

وی، با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت حفظ انسجام مدیریتی در استان، اظهار کرد: در مقطعی که کشور در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد و مردم با سلایق مختلف در صحنه دفاع از کیان نظام حضور دارند، انتظار می‌رود مدیریت استان با دقت بیشتری نسبت به هرگونه عزل و نصب در دستگاه‌های اجرایی و مراکز دانشگاهی اقدام کند.

نماینده مردم رشت و خمام با تاکید بر اینکه نباید شرایط به گونه‌ای پیش برود که در فضای سکوت مدیریتی، تصمیماتی بدون اطلاع و هماهنگی لازم با مسئولان ذی‌ربط از جمله فرمانداران یا بدون بهره‌گیری از نظرات مشورتی نمایندگان اتخاذ شود، افزود: چنین روندی می‌تواند موجب دلسردی نیروهای دلسوز، انقلابی و مطالبه‌گر شود.

احمدی‌سنگر با اشاره به برخی انتصابات اخیر در استان، تصریح کرد: نمونه‌هایی از این دست تصمیمات در برخی دستگاه‌ها از جمله اداره کل آموزش و پرورش گیلان مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و زمینه‌ساز طرح پرسش‌ها و اعتراضاتی از سوی مردم و دغدغه‌مندان شده است.

وی با بیان اینکه آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، پرهیز از هرگونه شائبه انتصابات حزبی، جناحی یا مبتنی بر گرایش‌های خاص است، گفت: این نوع تصمیمات مستقیماً اعتماد عمومی به بدنه مدیریتی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مطالبات مردمی را متوجه مسئولان استانی و نمایندگان مجلس می‌کند.

احمدی سنگر با تاکید بر ضرورت ورود مستقیم استاندار گیلان به این موضوع، تاکید کرد: انتظار می‌رود نماینده عالی دولت در استان با جدیت، دقت و نگاه راهبردی، روند انتصابات خاص و جهت‌دار را مورد بررسی قرار دهد و اجازه ندهد فاصله میان مردم و مسئولان افزایش یابد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: حفظ امید اجتماعی، تقویت سرمایه انسانی متعهد و پاسخ‌گویی به مطالبات به‌حق مردم، نیازمند تصمیمات مدیریتی شفاف، کارشناسی و مبتنی بر منافع عمومی است.

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا